يكي از مهم‌‏ترين سياست‌‏هاي برنامه زيرساخت‌‏هاي صنعتي و معدني، افزايش تعداد شهرك‌‏ها و نواحي صنعتي است و در طول برنامه چهارم حدود 477 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمومي و حدود 498 ميليارد ريال از محل اعتبار شركت‌‏هاي دولتي سرمايه‌‏گذاري در اين خصوص انجام مي‌‏شود.

 يكي از مهم‌‏ترين عمليات اين برنامه ايجاد هشت شهرك و ناحيه صنعتي جديد است, به طوري كه تعداد شهرك‌‏ها و نواحي صنعتي از 32 شهرك در پايان برنامه سوم به 40 شهرك در پايان برنامه چهارم مي‌‏رسد.
بر همين اساس، در برنامه عملياتي سال 86 از محل اعتبارات عمومي مبلغ 108 ميليارد ريال پيش‌‏بيني شده كه درصدد تحقق آن در بودجه سال جاري 62 درصد معادل 67 ميليارد ريال است و به اين ترتيب در سال 1386 ، يك شهرك به شهرك‌‏ها و نواحي صنعتي فعلي استان افزوده خواهد شد.
به گزارش نشريه برنامه، در برنامه چهارم توسعه كشور ، رشد اقتصادي استان مازندران 5/8 درصد تعيين شده, در حالي كه اين رقم در كشور معادل 8 درصد است.
گفتني است, 5/3 درصد از اين رشد پيش‌‏بيني شده براي استان بايد از سرمايه‌‏گذاري و مابقي از افزايش بهره‌‏وري عوامل توليد حاصل شود.
بر همين اساس، ميزان سرمايه‌‏گذاري كه بايد در استان انجام شود, 135 هزار ميليارد ريال است كه بايد از منابعي چون بخش خصوصي، تسهيلات بانك‌‏ها ، منابع ملي و استاني و 100 تامين شود.
اين گزارش مي‌‏افزايد: سرمايه‌‏گذاري منابع انساني از كل سرمايه‌‏گذاري‌‏هايي كه بايد در استان انجام شود, حدود 1/7 درصد است كه از 1/3 درصد در سال 1384 تا 7/9 درصد در سال 1388 متغير است و بايد در بخش‌‏هاي داراي مزيت اقتصادي با سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي موثر انجام شود و با توجه به ازدياد سرمايه‌‏گذاري دولتي بايد اين سرمايه‌‏گذاري در اين بخش كاهش يابد و ضمن درون‌‏زا شدن سرمايه‌‏گذاري استان از بخش دولتي خارج شود.
بنابراين گزارش، از مبلغ 135 هزار ميليارد ريال ميزان سرمايه‌‏گذاري در استان بايد حدود 76 هزار ميليارد ريال صرف اشتغال شده تا حدود 169 هزار شغل جديد تا پايان برنامه چهارم در استان ايجاد شود و تعداد شاغلان از 870 هزار نفر در سال 1384 به يك ميليون و بيست و هزار نفر در پايان سال 88 برسد ؛ البته اين رقم در كل كشور حدود 200/2 هزار ميليارد ريال است كه 76 هزار ميليارد ريال آن سهم استان مازندران است./ایلنا